المصدر:البيان

نجحت دولة الإمارات في إدارة وتوجيه دفة اقتصادها وسط مختلف التحديات العالمية، التي من بينها التقلبات الحادة في أسعار النفط، عبر حزمة من السياسات الاقتصادية المرنة التي مكّنتها من فك الارتباط بالنفط تدريجياً وتنويع مصادر الدخل وتهيئة اقتصادها لعصر ما بعد النفط، ما بدد أي مخاوف من تراجع الأسعار

ومع مرور الوقت تأكد نجاح استراتيجيات الإمارات في تحويل أزمات النفط إلى فرص بالتنويع الاقتصادي، الذي أعطاها مناعة قوية ضد صدمات الأسواق النفطية، وقدرة على التكيف مع الواقع الجديد بشهادة صندوق النقد الدولي، بفضل الإدارة الرشيدة للعوائد النفطية في أوقات الارتفاع، والصناديق السيادية التي تعتبر صمام أمان لحقبة ما بعد النفط

نجحت دولة الإمارات على دار 5 عقود، من خلال سياسة التنويع الاقتصادي، في تحويل مخاوف الاعتماد التام على عوائد النفط إلى نعمة، تلك المخاوف التي تتمثل في امتصاص التأثيرات السلبية الناجمة عن تهاوي الأسعار أو الاستغلال الأمثل للتدفقات الكبيرة للأموال التي تجنى من تصدير النفط

ودائماً ما تبرز عبارة «سنحتفل بتصدير آخر برميل نفط» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في كلمته في القمة الحكومية في العام 2015، وخصوصاً في الوقت الذي تهوي فيه أسعار النفط العالمية لمستويات متدنية

وأثبتت الإمارات أنها قادرة على الصمود في الظروف الاقتصادية المختلفة، وواصلت بناء أسواق استثمارية استقطبت من خلالها الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي ساهمت بدورها في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وسجلت تقدماً واضحاً وازدهاراً ملحوظاً في عدد من القطاعات غير النفطية الحيوية وعلى رأسها الصناعة، والإنشاءات والعقارات، والخدمات المالية، والضيافة والسياحة والسفر

ويؤكد الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعتبر المؤشر الحقيقي لمدى قوة أو ضعف الأداء الاقتصادي، على حقيقة هيمنة القطاع غير النفطي على الاقتصاد الوطني بنسبة تتجاوز 70%، الأمر الذي يجعل الاقتصاد الوطني أحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً

وجعل نجاح الدولة في تنويع اقتصادها ورعاية قطاعاتها غير النفطية جنباً إلى جنب لكونها أحد أكبر منتجي النفط، واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحاً في العالم، رغم مختلف التحديات الاقتصادية

واتفقت آراء خبراء الاقتصاد والنفط الذين استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم على مقدرة اقتصاد الإمارات على تجاوز تأثير تراجع أسعار النفط، مدللين على ذلك بالتنويع الاقتصادي للدولة والذي أكسبها مناعة وحصانة ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية بشكل عام، حيث أتت الإصلاحات الاقتصادية على مدى عقود بالنتائج المرجوة

وبحسب صندوق النقد الدولي، تواصل الدولة التكيف بشكل جيد مع الواقع الجديد الذي تشهده أسواق النفط. ومما يسهل هذا التكيف ويحمي الاقتصاد والنظام المالي أن الإمارات تمتلك احتياطيات مالية كبيرة واقتصاداً متنوعاً، فضلاً عن السياسات القوية التي تطبقها السلطات لمواجهة هذه المستجدات

Call Now ButtonCall Us